كارلوس أده: البعض لم يكن يجب ان يخرج من دير الصليب قبل انتهاء العلاج 1/5/2007
كارلوس أده: البعض لم يكن يجب ان يخرج من دير الصليب قبل انتهاء العلاج 1/5/2007
لفت عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده، الى ان الجنرال عون أتحفنا في عدد جريدة السفير الصادر في 30 كانون الاول 2006، بالقول بانه سيبدأ بحجز الاماكن في دير الصليب لبعض المساكين في السرايا الحكومي والقصور.
وأوضح في تصريح له، أنه لعله قد يكون من المفيد اكثر البدء بحجز الاماكن لأولئك المصابين بجنون العظمة ومن لا يزالون يؤمنون بهم، واولئك الذين لم يكن يجب ان يخرجوا من هذا المكان قبل انتهاء العلاج.
وأتى تصريح أده على الشكل التالي:
"ما ان اعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الخطوط العريضة لورقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي المزمع عرضه على مؤتمر باريس 3, حتى تعالت الاصوات في قوى المعارضة رافضة لمضمون الورقة ومكيلة للانتقادات والشعارات الديماغوجية التي سئم منها اللبنانيون.
فلنبدأ اولا بانتقادات حزب الله للخطة الحكومية في حين اننا لم نر لهم يوما اية رؤية اقتصادية, ولعل الموضوع الاقتصادي لديهم ينحصر بالمساعدات المالية التي تصلهم من ايران وبموضوع الكهرباء الذي لهم به معرفة عميقة.
اما بالنسبة لما سمعناه وسمعه اللبنانيون جميعا على لسان العماد ميشال عون في اجتماع كتلته النيابية بعد ساعات قليلة من اعلان الورقة الحكومية وبطبيعة الحال قبل ان يتمكن اي كان من قراءة هذه الورقة, فقد اعلن الجنرال على شاشات التلفزة انه ضد الورقة الحكومية ودون حاجة لقراءتها.
ولا بد هنا من سؤال من اراد فتح دمشق في السابق ومحرر مزارع شبعا اليوم, وربما القدس غدا اين هو مشروعه الاقتصادي الشهير اين هي تلك الرائعة التي صورها للناس قبل الانتخابات بانها المشروع الوحيد والذي مابعده مشروع?
اين هو هذا النص الذي قالت فيه حاشية الجنرال مالم يقله ابو نواس بالخمر وحتى قبل كتابة هذا المشروع الذي لم يتم وضعه على ورق الا بعد اصرارنا على اصحابه بضرورة نشره علنا.
وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما شاهدنا ماسماه الجنرال مشروعا اقتصاديا لا يتعدى كونه صفحتين من العناوين العريضة التي تشبه كل شيء الا المشروع الاقتصادي الجدي وهذه العناوين يمكن لاي شخص ان يضع افضل منها لو قام ببحث بسيط وسريع على الانترنيت? انها حقا اضحوكة معيبة.
ان كلام الجنرال الدائم على الفساد وعن ضرورة مكافحته فحدث ولا حرج, واذكر هنا تماما عندما ذهبت لزيارته بعد عودته الى لبنان وقبل الانتخابات, وكنت برفقة الامين العام للكتلة الوطنية انذاك الدكتور جوزف مراد, وعرضت عليه مشروعنا الاقتصادي وضرورة تعديل قانون السرية المصرفية لرفعها حكما عن الموظفين العامين النواب والوزراء.
وكم كانت مفاجأتنا وخيبة املنا كبيرتين عندما رفض الجنرال بحزم هذا الطرح قائلا حرفيا انه لا يرى لماذا يجب منع شخص ما جمع ثروة في افريقيا مثلا بأي وسائل كانت من ان يأتي وينفق من هذه الثروة على العمل السياسي في لبنان.
اذا كان ليس لدى الجنرال من خطة اقتصادية واذا كان مشروعه لمكافحة الفساد موجه فقط الى خصومه السياسيين, واذا كان عاجزا عن اقتراح مشروع سياسي وطني يدافع فعليا عن السيادة اللبنانية, واذا كانت مواقفه تنحصر بالمطالب التي تخدم مصالح حلفائه فما هي اذا اهدافه الحقيقية هو الذي يوظف كل طاقاته من اجل الوصول الى قصر بعبدا.
ان تحليل موضوعي للوقائع تسمح بتلخيص اهداف الجنرال بثلاثة:الوصول الى السلطة, البقاء فيها واستثمارها.
الوصول اولا:
هذا امر سهل الاثبات عندما نشاهد التقلب السياسي للجنرال وتغيير مواقفه وتصاريحه وحروبه المتتالية السابقة وارتباطه اخيرا بدولتين يمثل نظاميهما السياس نقيض القيم التي يصبو اليها غالبية اللبنانيين منذ اجيال ودعمه لحرب تدميرية للبلاد واقتصادها. فما تراه يكون وضع الجمهورية التي يحلم بترؤسها يوما من الايام كل ذلك من اجل الوصول.
البقاء ثانيا:
ويكفي هنا ان ننظر الى معظم العسكريين الذي وصلوا الى السلطة في العالم العربي لم يتركوها الا مكرهين طبعا باستثناء اللواء فؤاد شهاب الذي يشكل نقيضا للعمادين عون ولحود.
استثمار السلطة اخيرا:
وهنا ايضا يجب العودة الى بعض الامثلة من العسكريين الذي استلموا السلطة في المنطقة, فمن البديهي ان السلطة لم تؤد الى افقار عائلات وحاشية هؤلاء الحكام, وعلى كل حال ان العماد عون لم يصل الى السلطة بعد وقد بدأت اشاعات الثروات العقارية تنتشر في محيطه, فمن اين لهم هذا? ولماذا معارضة رفع السرية المصرفية عن السياسيين?.
وفي المناسبة وقبل ان نبدأ بعملية التدقيق المالي الدولي الغالية على قلب الجنرال, نتمنى عليه ان يبدأ باعطاء المثل بنفسه للذين ينتقدهم وللشعب اللبناني العظيم. فمن المعروف ان الاف اللبنانيين قد أسهموا في الاعوام 88 الى 90 بتمويل حركة العماد عون السياسية عن طريق هبات وتضحيات مالية كبرى, وهذا امر يعرفه جميع اللبنانيين فهل قام العماد عون بالتصريح عن هذه الهبات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها.
علما ان قانون رسم الانتقال الصادر عام 1959 يفرض رسميا على الهبات التي يتلقاها الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وبنسب ترتفع مع بعد نسبة القرابة بين الواهب والموهوب له, فعلى سبيل المثال عندما اوصى ريمون ادة بمبلغ من المال يوازي 200 الف دولار الى حزب الكتلة الوطنية (وهو في المناسبة اكبر مبلغ تلقاه الحزب منذ انشائه)، فقد تم التصريح عنه للدوائر المالية التي استوفت على هذا المبلغ ما يوازي 63 الف دولار اميركي.
افليس من الاجدر بالجنرا ان يبدأ بنفسه قبل ان يطالب بالتدقيق الدولي بالنسبة للغير, لاسيما ان الدول المتقدمة التي يريد الجنرال التمثل بها دائما تعتبر التهرب الضريبي وجها اساسيا من وجوه الفساد, فعلى الجنرال ان يثبت للبنانيين ان مواقفه متطابقة فعلا وقولا, لان الفساد مفهوم قانوني دولي ولا ينحصر بالمفهوم الذي يعطيه الجنرال له.
ان لبنان لن يتقدم الا بعدما يتمكن شعبه من الحكم على زعمائه بناء على تطابق اقوالهم مع افعالهم وليس على مواقفهم الديماغوجية, كما كان يفعل ريمون اده وبيار اده عندما كانا يوجهان الانتقادات لاحد, او يطالبان باجراءات معينة فكانا يبدآن بنفسهما لاعطاء المثل".
لفت عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده، الى ان الجنرال عون أتحفنا في عدد جريدة السفير الصادر في 30 كانون الاول 2006، بالقول بانه سيبدأ بحجز الاماكن في دير الصليب لبعض المساكين في السرايا الحكومي والقصور.
وأوضح في تصريح له، أنه لعله قد يكون من المفيد اكثر البدء بحجز الاماكن لأولئك المصابين بجنون العظمة ومن لا يزالون يؤمنون بهم، واولئك الذين لم يكن يجب ان يخرجوا من هذا المكان قبل انتهاء العلاج.
وأتى تصريح أده على الشكل التالي:
"ما ان اعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الخطوط العريضة لورقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي المزمع عرضه على مؤتمر باريس 3, حتى تعالت الاصوات في قوى المعارضة رافضة لمضمون الورقة ومكيلة للانتقادات والشعارات الديماغوجية التي سئم منها اللبنانيون.
فلنبدأ اولا بانتقادات حزب الله للخطة الحكومية في حين اننا لم نر لهم يوما اية رؤية اقتصادية, ولعل الموضوع الاقتصادي لديهم ينحصر بالمساعدات المالية التي تصلهم من ايران وبموضوع الكهرباء الذي لهم به معرفة عميقة.
اما بالنسبة لما سمعناه وسمعه اللبنانيون جميعا على لسان العماد ميشال عون في اجتماع كتلته النيابية بعد ساعات قليلة من اعلان الورقة الحكومية وبطبيعة الحال قبل ان يتمكن اي كان من قراءة هذه الورقة, فقد اعلن الجنرال على شاشات التلفزة انه ضد الورقة الحكومية ودون حاجة لقراءتها.
ولا بد هنا من سؤال من اراد فتح دمشق في السابق ومحرر مزارع شبعا اليوم, وربما القدس غدا اين هو مشروعه الاقتصادي الشهير اين هي تلك الرائعة التي صورها للناس قبل الانتخابات بانها المشروع الوحيد والذي مابعده مشروع?
اين هو هذا النص الذي قالت فيه حاشية الجنرال مالم يقله ابو نواس بالخمر وحتى قبل كتابة هذا المشروع الذي لم يتم وضعه على ورق الا بعد اصرارنا على اصحابه بضرورة نشره علنا.
وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما شاهدنا ماسماه الجنرال مشروعا اقتصاديا لا يتعدى كونه صفحتين من العناوين العريضة التي تشبه كل شيء الا المشروع الاقتصادي الجدي وهذه العناوين يمكن لاي شخص ان يضع افضل منها لو قام ببحث بسيط وسريع على الانترنيت? انها حقا اضحوكة معيبة.
ان كلام الجنرال الدائم على الفساد وعن ضرورة مكافحته فحدث ولا حرج, واذكر هنا تماما عندما ذهبت لزيارته بعد عودته الى لبنان وقبل الانتخابات, وكنت برفقة الامين العام للكتلة الوطنية انذاك الدكتور جوزف مراد, وعرضت عليه مشروعنا الاقتصادي وضرورة تعديل قانون السرية المصرفية لرفعها حكما عن الموظفين العامين النواب والوزراء.
وكم كانت مفاجأتنا وخيبة املنا كبيرتين عندما رفض الجنرال بحزم هذا الطرح قائلا حرفيا انه لا يرى لماذا يجب منع شخص ما جمع ثروة في افريقيا مثلا بأي وسائل كانت من ان يأتي وينفق من هذه الثروة على العمل السياسي في لبنان.
اذا كان ليس لدى الجنرال من خطة اقتصادية واذا كان مشروعه لمكافحة الفساد موجه فقط الى خصومه السياسيين, واذا كان عاجزا عن اقتراح مشروع سياسي وطني يدافع فعليا عن السيادة اللبنانية, واذا كانت مواقفه تنحصر بالمطالب التي تخدم مصالح حلفائه فما هي اذا اهدافه الحقيقية هو الذي يوظف كل طاقاته من اجل الوصول الى قصر بعبدا.
ان تحليل موضوعي للوقائع تسمح بتلخيص اهداف الجنرال بثلاثة:الوصول الى السلطة, البقاء فيها واستثمارها.
الوصول اولا:
هذا امر سهل الاثبات عندما نشاهد التقلب السياسي للجنرال وتغيير مواقفه وتصاريحه وحروبه المتتالية السابقة وارتباطه اخيرا بدولتين يمثل نظاميهما السياس نقيض القيم التي يصبو اليها غالبية اللبنانيين منذ اجيال ودعمه لحرب تدميرية للبلاد واقتصادها. فما تراه يكون وضع الجمهورية التي يحلم بترؤسها يوما من الايام كل ذلك من اجل الوصول.
البقاء ثانيا:
ويكفي هنا ان ننظر الى معظم العسكريين الذي وصلوا الى السلطة في العالم العربي لم يتركوها الا مكرهين طبعا باستثناء اللواء فؤاد شهاب الذي يشكل نقيضا للعمادين عون ولحود.
استثمار السلطة اخيرا:
وهنا ايضا يجب العودة الى بعض الامثلة من العسكريين الذي استلموا السلطة في المنطقة, فمن البديهي ان السلطة لم تؤد الى افقار عائلات وحاشية هؤلاء الحكام, وعلى كل حال ان العماد عون لم يصل الى السلطة بعد وقد بدأت اشاعات الثروات العقارية تنتشر في محيطه, فمن اين لهم هذا? ولماذا معارضة رفع السرية المصرفية عن السياسيين?.
وفي المناسبة وقبل ان نبدأ بعملية التدقيق المالي الدولي الغالية على قلب الجنرال, نتمنى عليه ان يبدأ باعطاء المثل بنفسه للذين ينتقدهم وللشعب اللبناني العظيم. فمن المعروف ان الاف اللبنانيين قد أسهموا في الاعوام 88 الى 90 بتمويل حركة العماد عون السياسية عن طريق هبات وتضحيات مالية كبرى, وهذا امر يعرفه جميع اللبنانيين فهل قام العماد عون بالتصريح عن هذه الهبات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها.
علما ان قانون رسم الانتقال الصادر عام 1959 يفرض رسميا على الهبات التي يتلقاها الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وبنسب ترتفع مع بعد نسبة القرابة بين الواهب والموهوب له, فعلى سبيل المثال عندما اوصى ريمون ادة بمبلغ من المال يوازي 200 الف دولار الى حزب الكتلة الوطنية (وهو في المناسبة اكبر مبلغ تلقاه الحزب منذ انشائه)، فقد تم التصريح عنه للدوائر المالية التي استوفت على هذا المبلغ ما يوازي 63 الف دولار اميركي.
افليس من الاجدر بالجنرا ان يبدأ بنفسه قبل ان يطالب بالتدقيق الدولي بالنسبة للغير, لاسيما ان الدول المتقدمة التي يريد الجنرال التمثل بها دائما تعتبر التهرب الضريبي وجها اساسيا من وجوه الفساد, فعلى الجنرال ان يثبت للبنانيين ان مواقفه متطابقة فعلا وقولا, لان الفساد مفهوم قانوني دولي ولا ينحصر بالمفهوم الذي يعطيه الجنرال له.
ان لبنان لن يتقدم الا بعدما يتمكن شعبه من الحكم على زعمائه بناء على تطابق اقوالهم مع افعالهم وليس على مواقفهم الديماغوجية, كما كان يفعل ريمون اده وبيار اده عندما كانا يوجهان الانتقادات لاحد, او يطالبان باجراءات معينة فكانا يبدآن بنفسهما لاعطاء المثل".
